ينطلق قطار الطروحات الحكومية، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بيع 32 شركة مملوكة للدولة لأول مرة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي على مدار الـ10 شهور المقبلة، هذا بالإضافة إلى حصص بشركات مدرجة جاري دراستها منها المصرية للاتصالات، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
وتضم قائمة الشركات المقرر طرحها 3 بنوك، هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، و4 شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، إلى جانب عدد من الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي سيتم دمجها في شركة واحدة جديدة قبل الطرح.
وتعمل الشركات المطروحة بـ18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفًا، منها قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، إضافة إلى طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.
قطار الطروحات
وتهدف الحكومة، من برنامج الطروحات الحكومية على مستثمرين استراتيجيين زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.
وتبدأ أول محطة لقطار الطروحات بشركتي "وطنية" و"صافي"، وتم خلال الفترة الماضية التواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي، كما بدأ بنك الاستثمار بلتون في الترويج لطرح الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب.
وتستهدف الحكومة، الانتهاء من عملية طرح نسبة 25% على الأقل من الشركات خلال 6 أشهر، ويتم إعداد ذلك مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة من أجل استهدف الانتهاء منهم بالكامل، وفي الوقت نفسه تعد الحكومة سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بخبراء مصريين المتخصصين خارج إطار الحكومة لعامين قادمين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
استعدادات الطرح
انتهت الحكومة، من إجراءات التحضير للطرح في البورصة، وكذا آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التي ستخضع للطرح العام في تلك الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات، وهناك طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، مهتمة بالاستثمار في سوق المال المصرية، والاستفادة من الفرص الواعدة.
وسبقتها جولة ترويجية خلال الفترة من 5 إلى 17 فبراير لوزيرة التخطيط هالة السعيد فى 5 دول عربية هى: البحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، لتقديم العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري، وشرح مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به.
وتم خلال الجولة التأكيد على حرص الدولة المصرية على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدخوله فيها، وزيادة نسبة مشاركته فى مختلف أوجه التنمية المستهدفة، وهو ما يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص.
يذكر أن "برنامج الطروحات" يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي.
