يأتي إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما يؤكد ويعكس وجود إرادة سياسية، عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.
تستهدف اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل، لتعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وتعمل اللجنة العليا على تحقيق تلك الرؤية من خلال إجراء تقييم لمستوى إعمال كافة تلك الحقوق والحريات عن طريق استعراض التشريعات والسياسات التنفيذية المرتبطة بها، والوقوف على تنفيذها الفعلي، وجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة وتصنيفها وتحليلها. كما تسعى اللجنة العليا إلى التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إحترام وحماية حقوق الإنسان، وكذلك التعرف على التحديات القائمة ومن ثم اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية اللازمة لتعزيز إعمال وإنفاذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وجاءت الأهداف الرئيسية للجنة كالآتى:
تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان
تستهدف اللجنة العليا تحقيق التفاعل المنتظم والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بملف حقوق الإنسان، كما تسعى اللجنة العليا إلى تيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، من ناحية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل، من ناحية أخرى.
تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما من خلال وضع اتفاقيات جديدة، انضمت إليها مصر، وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة. وفى ضوء ذلك تعمل اللجنة العليا على صياغة منهج شامل وأكثر كفاءة واستدامة لتنفيذ مصر كافة التزاماتها ذات الصلة وتطوير مستوى تعاونها مع تلك الآليات، وذلك من خلال: تقديم التقارير الوطنية الدورية إليها في التوقيتات المحددة لذلك، ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وباللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات.
