تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها .
وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب " عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، اتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمه لنا من المواطنين، ومتابعه ملف الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائده بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلي الإجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب إلى اللجان المختصة.
