تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د حنفى جبالى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.
وقال النائب محمد إسماعيل فى الطلب إنه استناداً وعملاً بحكم المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه يتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال " قانون 119 لسنة 1952" حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون.
وتابع: "بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن".
وتابع النائب محمد إسماعيل :"" كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخلية والتى تنص على " تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها".
وأوضح النائب محمد إسماعيل فى طلبه :" ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة."
