يبدو أن المحكمة العليا الأمريكية على موعد جديد للبت في قضية الإجهاض، وهى واحدة من أكثر القضايا التى تثير الانقسام، سياسيا وثقافيا، فى الولايات المتحدة، والتى باتت قوانين الولايات المتضاربة والأحكام القانونية المتناقضة بشأنها تعمق هذا الانقسام أكثر وأكثر، وسط توقعات بأن تكون هذه القضية فى صدارة اهتمامات الناخبين قبل انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصدرت قضاة ببعض الولايات أحكام متضاربة فيما يتعلق بإتاحة عقار مستخدم فى الإجهاض الطبى.
في ولاية تكساس، ترأس قاضى فيدرالى معروف بآرائه المعارضة للإجهاض دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء موافقة الحكومة على عقار أساسى فى الإجهاض وحظر إتاحة هذا العقار فى كل الولايات.
فى المقابل، أطلق المحامى العام الديمقراطي فى ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، خطوة مضادة، وقام بمقاضاة الحكومة الفيدرالية لزيادة إتاحة العقار نفسه.
فبعد أقل من ساعة من حظر قاضى المقاطعة الفيدرالى ماثيو كاسيمرك، المعين من قبل دونالد ترامب، الموافقة على عقار الإجهاض من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قام قاضى المقاطعة الفيدرالى توماس أو رايس، المعين من قبل الرئيس باراك أوباما، بإصدار أمر بان تبقى هيئة الغذاء والدواء على الوضع الحالي وإتاحة الوصول إلى العقار فى 17 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
وأصبحت ولاية وايومينج الأمريكية، في وقت سابق، أول من حظرت حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.
لكن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت أمرا مؤقتا بإزالة القيود المفروضة للحصول على حبوب الإجهاض، وأبقت إمكانية الوصول الكامل للحبوب، وتعليق قرارات المحكمة التي فرضت قيودا عليها. وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفا إداريا" يجمد أحكام المحكمة الأدنى لعدة أيام للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.
وجاء هذا بعد توقيع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس قانونا يحظر الإجهاض فى الولاية بعد ستة أسابيع من الحمل، وذلك بعد تمرير المجلس التشريعى بالولاية للقانون فى وقت سابق الخميس.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا القانون يقطع ما كان يعتبر موقعا هاما للرعاية الصحية الخاصة بالإجهاض فى الجنوب الأمريكى منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا يسمح بالإجراء.
وتمر تمرير القانون بموافقة 70 ورفض 40 فى مجلس نواب الولاية بعد أن تم تمريره فى مجلس الشيوخ فى وقت سابق هذا الشهر. وكتب ديسانتس على تويتر، مساء الخميس، يقول إن القانون يوسع الحمايات المؤيدة للحياة ويكرس الموارد لمساعدة الأمهات الشابات والعائلات.
وعارض الديمقراطيون فى فلوريدا التشريع، ونظموا العديد من الاحتجاجات فى مرحلة ما قبل تمريره، بما فيها احتجاج انتهى باعتقال عدد من كبار الديمقراطيين، فيما يعكس الانقسام السياسى الحاد حول هذه القضية.
وقدم الديمقراطيون بمجلس النواب العشرات من التعديلات خلال مناقشة القانون، منها إضافة استثناء للحمل الذى ينطوى على تعقيدات عديدة، والذى تأثر بقرارات حظر الاجهاض، بما يسمح للأطباء بإجراء الغجهاض لو جاءت الأم فى وضع صحى مهدد لحياتها يومكن أن يؤدى إلى نزيف أو عدوى.
ويسمح القانون الموجود فى فلوريدا بالإجهاض حتى 15 أسبوعا من الحمل، وهى الفترة التى تقع فيها الأغلبية الشاسعة من عمليات الإجهاض. لكن الحظر بعد ستة أسابيع، والذى يستثنى منه الحمل الناجم عن اغتصاب أو سفاح الأقارب أو حالات الطوارئ الطبية أو العيوب القاتلة فى الجنين، يحظر الإجراء قبل أن تعرف الكثير من النساء بالحمل من الأساس.
يتعمق الانقسام فى الولايات المتحدة حول قضية الإجهاض، التي تحولت فى العقود الأخيرة إلى قضية سياسية محل صراعات حزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ووصلت أصدائها إلى المحاكم وأعلاها المحكمة العليا الأمريكية، التى قضت فى يونيو الماضى بإلغاء قرار تاريخى سابقى منح المرأة الحق فى الإجهاض، مما أثار احتجاجات من قبل مؤيدى الإجراء.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، اولتى يسبقها موسم طويل من الحملات الانتخابية، فمن المتوقع ان يكون الغجهاض أحد القضايا محل صراع رئيسى بين الجمهوريين، لاسيما المحافظين والجمهوريين. وسبق أن حدث هذا بالفعل فى انتخابات 2016 و2020.
