بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى لموسم 2023 لتعزيز المخزون الاستراتيجى المخصص لإنتاج الخبز وسط تيسير كافة إجراءات التوريد من جانب المزارعين وتخزين الأقماح فى الصوامع الحديثة حرصا على سلامة التخزين بعد نجاح الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى أكثر من 3.6 مليون طن سعة تخزينية.
ومع استمرار استلام القمح المحلى من المزارعين طوال الموسم الجارى سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لفترات طويلة،،حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال الوقت على تأمين مخزون من القمح يكفى الاحتياجات لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت.
وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض لهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا ووفرت ما يقرب من 4 مليارات جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تصحيح عشوائية منظومة الخبز المدعم بداية من استلام الأقماح المحلية من المزارعين مرورا بعمليات التخزين فى الشون والصوامع حتى توريد الاقماح للمطاحن، لتقوم بطحنها دقيق ثم توريدها إلى المخابز وإنتاجه خبز مدعم وصرفه للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بشكل آدمى يحفظ للمواطن آدميته وكرامته دون التزاحم أمام المخابز، حيث أصبح لكل مواطن حصة من الخبز وهى 5 أرغفة يوميا بجانب أيضا حصوله على سلع مجانية ضمن فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا لمن يقوم بترشيد استهلاك الخبز، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.
وتوقع عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية توريد كميات كميات من القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية هذا العام تتراوح من 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين "موسم 2023 "، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى، الأمر الذى يسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية لسلع القمح، الأمر الذى يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج.
وأوضح عبد "الغفار السلامونى "أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومى للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالى السعة التخزينية للقمح فى الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
