تعمل الدولة المصرية على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير سبل النمو في أعمالهم.
ونجحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مواجهة الأزمات المتتالية ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع معدل التضخم، وتوقعت مواصلة سعى القطاع للوصول لكل مواطن يحتاج الخدمة في كافة ربوع مصر بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بجانب سد فجوة احتياجات السوق من المنتجات المبتكرة.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توفير التمويل عبر التكنولوجيا المالية سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة هدفي 5 (المساواة بين الجنسين) و8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وأشار التقرير إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر قفز بنسبة 46% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي إلى ما يقارب 35.5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3,8 مليون عميل، لافتا إلى أن حصة المرأة منهم بلغت نحو 60% بواقع 2,3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.
