وضعت الدولة أولوية كبيرة لوضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.
وحكمت حركة التنمية، 3 محاور لتحركات الدولة من أجل تغيير شكل الحياة فى سيناء، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تنفذها، إذ تم إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية في سيناء، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكباري لخدمة التنمية".
وتمثل محور التنمية العمرانية المتكاملة، فى:
-نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع يشمل إنشاء 4 مدن عمرانية بتكلفة 18 مليار جنيه، تستوعب 1.5 مليون نسمة.
-تنفيذ 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالي سيناء لخدمة الطبيعة الثقافية في سيناء، في السكن والزراعة والعمل والخدمات، وزيادة نسبة التحضر.
-تنفيذ مراحل مدينة رفح الجديدة بتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي
-البدء في المرحلة الأولى من مدينة سلام في شرق بورسعيد، وتشييد مدينة الإسماعيلية الجديدة.
-تم تطوير منطقة "الرويسات" في جنوب سيناء، وإنشاء مدينة متكاملة.
-تنفيذ 25 مشروعا في سيناء بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات جنيه.
-مضاعفة تغطية خدمات الصرف الصحي في سيناء..من 17 % إلى 40 % في مناطق مختلفة في سيناء في العريش والطور ورفح الجديدة".
