تعمل الحكومة المصرية خلال العام المالى الجارى على توفير مدارس الدمج لذوى الإعاقة البسيطة المدعومة بالتكنولوجيا، وذلك تعزيزا لرؤية الدولة نحو دمج ذوى الهمم تعليميا لاسيما من خلال تشغيل فصول التربية الخاصة، ومن المستهدف خلال العام الجارى 2022 /2023 إنجاز 100 مدرسة مدعومة بالتكنولوجيا مقابل 50 مدرسة العام الماضى 21/22.
ومن أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مجال الاهتمام بأصحاب الهمم تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم ، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، بجانب العمل على زيادة وعى المجتمع بحقوق ذوى الإعاقة كافة وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن هذه الفئة حصراً لكل أوضاعهم.
ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم وتعزيز المشاركة السياسية لهم، ويأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم.
