ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العمل بقرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي ، وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون فى شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
تطبيق التوقيت الصيفى وفقا لما أشارت له الحكومة في تصريحات سابقة ، يوفر 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، ويرشد استغلال الطاقة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).
