دعا مرصد الأزهر في مقال له إلى تعزيز ثقافة التسامح في العفو عن الناس، وعدم رد الإساءة بالإساءة، والتحلي بالأخلاق الرفيعة التي دعت إليها الديانات، وجاء بها الرسل والأنبياء كافة من الصفح عن الآخرين، والإحسان إليهم، والعفو عند المقدرة، والحفاظ على حقوق الآخرين، ونبذ الظلم والاعتداء، وتحقيق الوحدة، والتضامن، والتماسك بين أفراد المجتمع، والابتعاد عما يفسد المجتمع من خلافات، وصراعات. فالتسامح أسلوب حياة يساعد الإنسان على التعايش مع المتغيرات حوله، والتصرف السوي مع الاختلافات كافة، مع تعميم ثقافة احترام تلك الاختلافات، فتسود بيئة مجتمعية تكاملية من التعاملات البشرية القائمة على مبادئ المساواة، واحترام الآخرين.
وتابع المرصد أن حديث التسامح لا ينفصل عن حديث التعصب؛ فهما في حقيقة الأمر ينطلقان من نقطة جوهرية واحدة باتجاهين متعاكسين، فلنا أن نتخيل أن كلا المفهومين على خط متصل، إذ يمثل التسامح جانب الخط الأيمن، بينما يمثل التعصب الجانب الآخر، وعليه فلا يمكن الحديث عن التسامح إلا باعتباره الرد الأخلاقي على التعصب بمختلف أشكاله، فالتعصب يتعارض مع مفهوم التسامح والاعتدال، ويتم اعتناقه دون اعتبار للدلائل الفعلية، والأدلة، والبراهين، أو دون أخذ الوقت الكافي اللازم للحكم على الموقف بإنصاف، وموضوعية.
أما عن أشكال التسامح فيوجزها المرصد في التسامح الديني ويتضمن التأقلم مع جميع الشرائع السماوية، وعدم التعصب، أو حرمان الآخرين من ممارسة شعائرهم الدينية. والتسامح العرقي: ويتضمن تقبل الآخرين مع اختلاف اللون، والسلالة البشرية، والعرق، والأصول، والتسامح الفكري ويتضمن البعد عن التعصب لفكرة ما، وتقبل أفكار، ووجهات نظر الآخرين، مع التحلي بآداب، وفنيات الحوار، ومخاطبة الآخرين. والتسامح الاجتماعي ويتضمن تحقيق المصالح العامة مع الالتزام بضوابط، وقوانين المجتمع.
وختاما قدم المرصد بعض التوصيات التي يمكن من خلالها الحد من التعصب، والكراهية، وتعزيز ثقافة التسامح، والتآلف، وذلك من خلال عدة زوايا على النحو التالي:
أولا: على الصعيد الدولي: من خلال تفعيل الدور الرسمي لنشر ثقافة التسامح عالميا، وتبني سياسات تحد من خطاب الكراهية، وممارسات التمييز على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، وعدم الاكتفاء بتحديد يوم عالمي للتسامح، وهو الموافق ليوم 16 نوفمبر من كل عام، بل توسيع دائرة الاهتمام بهذه الثقافة، وغرسها في نفوس النشء.
ثانيا: على الصعيد التربوي: ضرورة اتباع أساليب التربية الإيجابية، وتجنب العنف في التربية، والعقاب الموجه للأبناء، منعا لانتشار ظاهرة التعصب، والكراهية لدى الأبناء، وضرورة الإشراف، والمتابعة الأسرية لأي محتوى يقدم للطفل سواء كان مقروءا، أو مسموعا، أو مرئيا؛ بحيث يخلو من أي مظاهر للتعصب، والكراهية.
ثالثا: على الصعيد التعليمي: أهمية اتباع منهج تربوي- تتبناه مؤسسات التعليم- يقوم على إعلاء، وتعزيز ثقافة التسامح، وتنمية الفضائل الأخلاقية، وتعزيزها، وانتهاج سياسة واضحة للحد من التعصب، والكراهية.
رابعا: على الصعيد القانوني: سن قوانين تجرم ارتكاب ممارسات، أو تبني خطابات تحريضية بدافع الكراهية، والتمييز، وحظر تداول المقاطع التي تحرض على التعصب، والكراهية، والقتل بسبب الهوية؛ حيث يؤدي تداول مثل هذه المقاطع إلى انتشار التعصب، والترويج له بشكل كبير بين فئات المجتمع لا سيما المراهقون، والشباب.
