أكد قانون الاستثمار، أنه يجور للهيئة العامة للاستثمار استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية وفى هذه الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض، ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للقانون يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، فى جميع الجهات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة عن المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية.
