قالت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية، إن وزير المالية حدد قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ويبدأ من 3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن سبب القرارات توجيهات من الرئيس السيسى لتقليل تأثير التضخم على الموظفين والمواطنين، لما يشهده العالم في الحالة الاقتصادية بها تحديات كثيرة ليس في مصر ولكن في العالم والدول النشأة.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدء من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000جنيه.
