يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
يهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الى النصالدستورية المنظمة فذكرت أن المادة (50) من الدستور اكدت على أهميـة تـراث مصر الحضاري والثقافي ، المادي والمعنـوى بجميـع تنوعاتـه ومراحلة الكبرى باعتباره ثروة قومية وإنسانية وتابعت اللجنة : من أجل ذلك أصبح الحفاظ عليه وصيانته التزاماً دستورياً على عاتق الدولة وأى اعتداء عليه يعد جريمة يعاقب عليها القانون باعتباره أحد روافد الهوية الثقافية والحضارة المصرية التي ألزم الدستور في المادة 47 منه الدولة بالحفاظ عليه ، كما يعد إسهام المجتمع والمواطنين في المحافظة عليها التزاماً قومياً وفقاً لمبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور.
وبينت اللجنة فى تقريرها ان القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات نص في مادته الأولى بأن تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية- دون غيرها- الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه.
