قال موقع تويتر إنه طلب من المستخدمين إزالة أكثر من 6.5 مليون قطعة من المحتوى في النصف الأول من عام 2022، قبل أن يستحوذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي، بزيادة قدرها 29٪ عن النصف الثاني من 2021.
وذكر التقرير أن تويتر طلب من المستخدمين إزالة 6586109 قطعة من المحتوى تنتهك قوانين المنصة، وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات تنفيذية على 5،096،272 حسابًا خلال هذه الفترة (زيادة بنسبة 20٪) ،كما تم تعليق 1،618،855 حسابًا، حيث علقت بسبب انتهاك قوانين تويتر (زيادة 28٪).
وكشف تويتر عن عدد عمليات إزالة المحتوى في منشور مدونة في نفس اليوم الذي قال فيه الاتحاد الأوروبي إن منصة وسائل التواصل الاجتماعي ستكون من بين 19 شركة تكنولوجية تخضع لقواعد تاريخية جديدة تتطلب منهم مشاركة البيانات مع السلطات، وبذل المزيد من الجهود لمعالجة التضليل والسلوك. التدقيق الخارجي والمستقل.
وقد يؤدي عدم الامتثال للقواعد - وهي بعض اللوائح الأكثر صرامة في العالم على المنصات عبر الإنترنت - إلى فرض غرامات تصل إلى 6٪ من الإيرادات العالمية أو حتى حظر من العمل في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لموقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت.
وقبل أن يشتري ماسك Twitter في أكتوبر، ويسرح ما يقرب من 80 ٪ من موظفيه ، كان تويتر ينشر عادةً تقارير مرتين سنويًا على موقع مركز الشفافية الخاص به ، والذي يوضح معلومات تفصيلية مثل عدد الحسابات التي تم تعليقها وعدد الطلبات الحكومية التي تلقاها للحصول على البيانات.
وجاء تحديث تويتر في شكل منشور قصير على المدونة، وقالت الشركة إنها ستقدم تحديثًا حول "المسار إلى الأمام لتقارير الشفافية" في وقت لاحق من هذا العام، وفي جميع أنحاء العالم، تلقى تويتر ما يقرب من 53000 طلب قانوني لإزالة المحتوى من الحكومات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويختلف معدل امتثال تويتر لهذه الطلبات حسب البلد الطالب، وكانت أكبر الدول التي طلبت اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند.
تلقى Twitter أكثر من 16000 طلب معلومات حكومية لبيانات المستخدمين من أكثر من 85 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما تختلف معدلات الإفصاح حسب البلد الطالب، وكانت الدول الخمس الأولى التي طلبت معلومات الحساب في النصف الأول من عام 2022 هي الهند والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا.
