تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في ملفات حيوية تلامس المواطن المصري بشكل مباشر في حياته اليومية، مرورًا بالتوجيه الرئاسي الخاص بالتعجيل في إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل 2023، استكمالًا لشوط طويل قد سلكته الدولة المصرية منذ عام 2014 في إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسوده العدالة وعدم التمييز.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه حققت حياة كريمة التي بدأت مراحلها التمهيدية عام 2019 العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت في تطوير حياة الملايين من المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا. وقد تجاوزت ميزانية المبادرة حوالي 700 مليار جنيه تستهدف تحسين معيشة أكثر من 60% من المواطنين المصريين، حسب تصريح رئاسة مجلس الوزراء.
وقد أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2022 بعنوان “حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري” إلى مساهمة مبادرة حياة كريمة، من المرحلة التمهيدية التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، وشملت أكثر 375 قرية من الأكثر احتياجًا مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 ملايين مواطن؛ في خفض معدل الفقر ب 11 نقطة مئوية. وانخفاض معدلات الفقر ب 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و19/2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا، إلى جانب تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015.
