14 شهرًا اجتازتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وسط تصعيد مستمر ومناورات لا تنقطع فى ميادين القتال داخل الشرق الأوكرانى، وحرب لا تقل حدة ووطأة على صعيد العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين موسكو والولايات المتحدة والدول الغربية، والتى كان لها أثرًا بالغا على الاقتصاد العالمى، ودفعت ثمنه دولًا كبرى وآخرى نامية على حد سواء.
وخلال العام الأول من الحرب، تبادلت روسيا من جهة، والولايات المتحدة والدول الغربية من جهة، فرض العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول عبر حزم متتالية، ما يفتح العديد من التساؤلات الهامة، حول مصير تلك الأصول، وما ستؤول إليه حل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وانهاء الحرب التى بدأت فى 24 فبراير الماضي.
ثروات روسية على قوائم الحظر
وقدرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبى، وبرغم أن تلك الأصول من الناحية القانونية لا تزال ملك للإدارة الروسية، إلا أنها لا تستطيع التصرف فيها بموجب العقوبات.
وبخلاف التقديرات الروسية، ذكر المفوض الأوروبى للعدالة فى الاتحاد الأوروبى ديدييه راندرز أن قيمة أصول روسيا المجمدة تقدر بـ 17.4 مليار يورو، وتشمل حسابات بنكية وعقارات ويخوتا وسلعا فاخرة أخرى لـ1350 من المواطنين والشركات الروسية التى وقعت تحت العقوبات الأوروبية.
وفى مقدمة الكيانات الروسية التى عانت من العقوبات، يأتى البنك المركزى الروسى فى المقدمة، حيث بلغت حصته من "التجميد" 23 مليار يورو، ووفقا لبيانات مطلع العام الحالي.
مقترحات روسية
وفى موسكو، اقترحت وزارة المالية الروسية صفقة تبادل للأصول المجمدة بين المستثمرين الغربيين والروس، بحث تقوم هذه الآلية على الاستعاضة عن أصول المستثمرين الروس التى جمدتها الدول الغربية بسبب العقوبات بأموال مستثمرين أجانب محجوزة داخل روسيا، غير أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة من جانب واشنطن والغرب.
وبرغم عدم الرد القاطع من قبل الغرب على مقترح روسيا، إلا أن الدعوات التى ظهرت على لسان مسئولين غربيين باستخدام الأموال الروسية المجمدة فى إعادة إعمار أوكرانيا، يظل كذلك مقترحًا غير قابل للتنفيذ فى ظل عدم إمكانية تطبيقه من الناحية القانونية، وسيعرقل أى حدث عن قمة السلام المرتقبة، ويقوض فرص نجاحها حال انعقادها.
وتظل المقترحات الروسية بشأن تسوية ملف الأصول المجمدة، اطروحات من موقع قوة، وهو ما عبر عنه نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، الذى قال صراحًا أن روسيا بإمكانها اتخاذ قرارات مماثلة عبر "تأميم" أصول الشركات الأجنبية وودائع الأفراد الأجانب داخل بلاده.
وبحسب تقرير سابق للنبك المركزى الروسى، يقدر حجم الإجمالى للاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد الروسى بنحو 1.18 تريليون دولار، 679 مليار منها عبارة عن اسهم فى الأعمال التجارية، و392 مليار دولار أخرى موزعة ما بين السندات والقروض والسلف التجارية وودائع.
ومنذ أن اتخذت السلطات الروسية -ردا على العقوبات- تدابير وقائية لمنع سحب رؤوس الأموال للدول المذكورة إلى الخارج أصبحت هذه الأموال محجوزة بالفعل داخل البلاد.
تفاؤل أوروبى بـ"الوسيط الصيني"
وفى 24 فبراير الماضى، ومع إتمام الحرب الأوكرانية عامها الأول، بدأ الحديث يدور بقوة فى أوساط الدبلوماسية الدولية عن "المبادرة الصينية" للسلام، وعن احتمالات إقدام بكين على دور وسيط مقترح، ومؤثر لوقف آلة الحرب الدائرة، وهى الوساطة التى قابلتها الولايات المتحدة بالتجاهل حينًا، وبالتحذير من إقدام الصين على تزويد روسيا بالأسلحة والتقنيات فى حربها، وهى التحذيرات التى لم تحل دون انفتاح الدول الأوروبية رويدًا رويدًا تجاه الصين، ما عزز من دور بكين كوسيط محتمل للسلام، ومفاوض غير مستبعد لحل أزمة الأصول المجمدة والعقوبات المتبادلة بين الطرفين.
وخلال إبريل، زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بكين وقال إنه لا ينبغى أن تصبح أوروبا تابعا، وانها يجب أن تتجنب أن يتم جرها إلى أى صراع بين الولايات المتحدة والصين، وتابع أن حاجة أوروبا إلى الاستقلال الاستراتيجى أصبحت مقبولة الآن على نطاق واسع، ولم يكن هناك مثل هذا التسارع فى القوة الأوروبية فى السنوات الأخيرة. ماكرون قال أيضا فى حديث لوسائل إعلام لدى عودته من الصين أن تصاعد التوتر فى مضيق تايوان ليس فى مصلحة أوروبا، وأضاف قائلا أن الأمر سيكون "فخا" لأوروبا أن "تشارك فى اضطراب العالم وأزماته، التى ليست أزماتنا.
وبعد زيارة ماكرون، بدأت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية زيارة مماثلة إلى بكين، وقالت إن هدفها البحث عن توازن جديد مع الصين، التى تعد شريك تجارى مهم يزداد رغبة فى تشكيل النظام العالمى وفق رؤيته الخاصة. قالت بيربوك فى بيان صدر قبل زيارتها الأولى للصين "أريد أن أكوّن فكرة أوضح عن توجه القادة الجدد لا سيما فى ما يتعلق بالتوتر بين السيطرة السياسية والانفتاح الاقتصادي".
ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، باتت الصين الشريك الاقتصادى الأقرب إلى روسيا، حيث عقد الجانبين مشاورات مكثفة حول مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا 2"، بهدف نقل الغاز الطبيعى الروسى من حقل "يامال" الواقع غرب سيبيريا إلى الصين، التى تعد من أكبر مستهلكى الطاقة فى العالم واسرعها نموًا فى هذا المجال، على أن يتم البدء فى المشروع فى 2024.
