ألزم قانون الكهرباء، مشغل الشبكة أو المرخص له بالتوزيع بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.
ويلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.
ويجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود.
ويتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على ٥٠٠ كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
ويلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتي يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين في المجالات الآتية:
- إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
- الترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة.
- زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويًا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص.
