يُعد تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، من أهم وأبرز التشريعات على أجندة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حيث تستكمل اللجنة جلسات الاستماع للمختصين والمعنيين بالقانون على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها خروج تشريع متكامل يساهم بقوة فى النهوض بالمنظومة الرياضية فى مصر وتتفق مع المواثيق الدولية فى القطاع الرياضى الذى أصبح من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت اللجنة، أن الهدف من الحوار المجتمعى الوصول لصيغة ترضى جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع، وأن جميع التوصيات والمقترحات بشأن تعديل القانون تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة، خاصة وأن الهدف خروج القانون للنور لدعم المنظومة الرياضية المصرية بالشكل المطلوب.
وأكدت اللجنة، أن حرصها على الاستماع لكافة أفراد المنظومة، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، اللجنة البارالمبية، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والإعلاميين الرياضيين، خاصة وأن القانون عمل جماعى يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضى للوصول إلى أفضل صيغة.
وأضافت اللجنة، برئاسة النائب محمود حسين، أن الهدف خروج قانون بصورة تتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملى لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى، وأن الاستثمار الرياضى من الموضوعات التى حظيت بمناقشات واسعة، خاصة وأن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة حيث أصبحت تسهم فى الدخول لبعض الدول والأفراد بشكل مباشر كما أن الاستثمار فى هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع لابد من التوسع فيه.
وتضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخرى جديدة لكى تضع حلول للمشاكل التى شهدها الوسط الرياضى سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، وذلك لتلبية الأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذى يمثل أحد أهم المرتكزات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى للدولة مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
ومن أبرز التعديلات المرتقبة
صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التى تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.
تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.
إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى أو الاتجار فى المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة فى الجدول الذى يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة فى ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا.
تماشيا مع السياسة العامة للدولة فى تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادى صحية بأى شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
