قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل مصر فى التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، بما يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .
ودعا رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى التركيز بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية وإعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها ، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعى قادر على استيعاب أكبر عدد من العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات من الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء ، وكذلك من خلال دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر ، بعد استيفاء إجراءات دمج كل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة القانون بما يسهل عمليات التوسع وزيادة الإنتاج بالمنشآت الصناعية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل سنويا
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى أن ملف التطوير الشامل للصناعة المصرية من أهم الملفات التى تحرص الدولة على تحقيقها ،لاسيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، لتحقيق الخطط الموضوعة لعملية التنمية الشاملة
وشدد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الدخل المحلى، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة هو قاطرة الاستثمار والتنمية فى الدولة المصرية وأن العمل على توطين التكنولوجيا يدعم التوسعات فى القطاع، والسماح بدخول أجيال جديدة لسوق العمل بالإضافة إلى أمر هام جدا وهو دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقطاع الصناعى.
وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن تعميق الصناعة المصرية من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل وبحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع فى المعارض الخاريجة على المستوى الصناعى وذلك بما يخدم بيئة دعم التصدير والصادرات مما يؤدى إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
