تنافس البورصة المصرية، للاستحواذ على حصة من كعكة استحقاق شهادات الادخار بعائد 18% بقيمة 750 مليار جنيه، والتي بدأ صرف استحقاقها من يوم 22 مارس الماضي ويمتد حتى نهاية مايو المقبل، وتركز إدارة سوق المال على 3 محاور لجذب مدخرات المواطنين للاستثمار بالبورصة لزيادة قيم التداول بهدف زيادة عمق السوق، وتوفير سيولة إضافية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد مرضي للمستثمرين.
تحاول إدارة البورصة المصرية، إعادة إحياء المشاورات التي تمت مع هيئات البريد، والأوقاف، والمعاشات لتخصيص جزء من استثماراتها بسوق المال بهدف زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في الصناديق الاستثمارية للمساهمة في انخفاض التقلبات التي تشهدها أسعار الأسهم، وتحقيق استقرار الأسواق المالية، وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يبلغ حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة ما بين 1-2% من إجمالي الأموال المتاحة، كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/2021، وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار، وهناك 5 دراسات تؤكد ذلك.
وتغري إدارة البورصة، مديري صناديق الاستثمار الحكومية، بالمستويات السعرية الحالية للأسهم المقيدة، وتسجيل مضاعف ربحية البورصة المصرية الأقل بين البورصات العربية، وتحقيق معدل عائد على الكوبون الأعلى في المنطقة، كما تمتاز بتنوع الأنشطة للشركات المدرجة.
