وذكرت المفوضية أن القواعد المحدثة ستشمل استهداف جميع أشكال الزواج القسري والتبني غير القانوني ما سيتطلب من الدول الأعضاء تجريم مثل هذا السلوك في قوانينها الجنائية الوطنية مثل الاتجار بالبشر أو توجيه إشارة صريحة إلى جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة أو التي تم تسهيلها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات إلزامية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للمساءلة عن جرائم الاتجار، ما يشمل استبعادهم من المنافع العامة أو إغلاق المؤسسات التي حدثت فيها جريمة الاتجار بشكل مؤقت أو دائم.

وأوضحت أن القرار يشمل تفعيل آليات الإحالة الوطنية الرسمية لتحسين التحديد المبكر والإحالة للمساعدة وتقديم الدعم للضحايا، ما سيخلق الأساس لآلية الإحالة الأوروبية عن طريق تعيين نقاط الاتصال الوطنية وجمع البيانات السنوية على مستوى الاتحاد الأوروبي حول الاتجار بالبشر التي سيتم نشرها من قبل القمر الصناعي الأوروبي الـ"يوروستات" .

وأكدت أن أكثر من 7 آلاف شخص يقعون كل عام ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي ويمكن توقع أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير ، حيث لا يزال العديد من الضحايا غير مُسجلين وتبلغ التكلفة السنوية للاتجار بالبشر داخل دول الاتحاد حوالي 2.7 مليار يورو مع حقيقة أن غالبية الضحايا هم من النساء والفتيات، مع ذلك أصبحت نسبة الضحايا من الذكور آخذة في الارتفاع أيضًا، لا سيما فيما يخص أشكال الاستغلال في العمل.