شهدت أسعار المشغولات الذهبية على مدار الأيام الماضية حالة من التذبذب فى الأسواق مما أحدث ارتباكا كبيرا نتيجة التغيرات السعرية التى شهدها المعدن الثمين بشكل كبير وهو ما اعتبره البعض بأن أسعار الذهب مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر العادل وان الارتفاع الكبير فى السعر جاء لتزايد الطلب على الشراء.
أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين، أن إصدار بنكا الأهلى ومصر شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات هدفه مساعدة المواطنين لمقاومة التضخم، وأن هذا يؤكد على السياسة الحكيمة التى تتبعها الحكومة، كما أن ذلك سيعمل على تقليل القوة الشرائية للذهب الأمر الذى سيؤدى إلى خفض أسعار المعدن الثمين، مشيرا إلى أن أسعار الذهب فى الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل، حيث إن هناك عدم استقرار فى أسعار المعدن الثمين فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض من 1900 إلى 1950 جنيه فقط، قائلا: إن أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول إلى السعر العادل.
وأضاف فرج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب فى الوقت الحالى كمدخرات وملاذ آمن، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث فى الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.
ونصح ناجى فرج المواطنين بالاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع التى تصدرها البنوك لمواجهة حالة التضخم حيث تنتهج الحكومة سياسات حكيمة من أجل مقاومة التضخم، لافتا إلى أنه مع إصدار بنكى الأهلى ومصر شهادات ذات عائد مرتفع بدأت أسعار الذهب فى الانخفاض خاصة وأن الأسعار الحالية للمشغولات الذهبية فى الأسواق مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر العادل متوقعا استمرار انخفاض أسعار الذهب للوصول إلى السعر العادل.
من جانبه، أكد عبد العال سليمة النائب الأول لرئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، أن الارتفاع الكبير فى سعر الذهب جعل بعض المستهلكين من الشباب المقبلين على الزواج يطلبون شراء المشغولات الذهبية القديمة لانخفاض ثمن المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الجديدة، لافتا إلى أن حركة مبيعات المشغولات الذهبية مازالت فى تراجع كبير مقارنة بالإقبال على شراء السبائك كمدخرات وملاذ آمن وأصبح حجم مبيعات المشغولات الذهبية حيث يلجأ الكثير حاليا إلى ادخار الأموال فى شراء السبائك، الأمر الذى جعل العديد من الشركات تتجه إلى إنتاج السبائك الذهبية على حساب مشغولات المعدن النفيس.
يحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
