شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، مُطالبات للحكومة بإحكام الرقابة علي مواعيد إغلاق المحال العامة.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون لا سيما واتجاه كافة الدول لبذل الجهد في توفير الطاقة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وأن اللجنة البرلمانية فى دراستها للتشريع افاد المسؤولين على ما يحققه المشروع من ترشيد للطاقة.
ودعا "أبو هميلة" إلي أهمية بحث الحكومة عن وسائل أخرى لترشيد الطاقة، والتصدي للسرقات في الكهرباء التي تشهدها انجاء الجمهورية، وكذا تحقيق الانضباط في توقيتات غلق المحلات من خلال التحرك الفاعل لوحدات الادارة المحلية، قائلا: " استبعد أن يكون هناك أي توفير إذا لم يتخذ إجراءات فعالة تتعلق بتوقيتات العمل بإغلاق المحلات".
وأعرب النائب منصف نجيب سليمان، عن موافقته علي مشروع القانون، مشيراً إلي أنه رغم التاريخ الذي يشهد تردد في الأخذ بالتوقيت الصيفي من عدمة، لكن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري يستلزم تعديل هذا التشريع مع إعادة تعديل مواعيد العمل وإحكام الرقابة علي المحال العامة، قائلا : " لا يوجد بلد في العالم تظل المقاهي فيه تعمل حتي الصباح".
ووافق النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في ضوء المعلومات العلمية التي ساقتها الحكومة أمام اللجنة البرلمانية المختصة، فضلا عن البعد الإنساني في أنه كان يتعرض أبناء القري إلي كثير من الحوادث أثناء انتظارهم علي الطرق للذهاب إلي أعمالهم وذلك بسبب الشبورة والعتمة. أعرب "المغاوري" عن أمله في استقرار الأوضاع بالنسبة للتوقيت الصيفي، قائلاً: " بلاش سياسة اقفل الشباك .. افتح الشباك"
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إنه مع آليات دعم توفير الطاقة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير يفيد الفارق بين أوقات إلغاء نظام التوقيت الصيفي والعمل به، فضلا عن خطتها في توفير الفاقد في الطاقة التي تتخطي 20%.
وانتظم مشروع القانون، في مادة موضوعية إلي جانب مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
