قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة الحيوانات الضالة كانت ماراثون كبيرا جدا، خضناها لبناء القناعات، والقانون يقسم إلى 3 ملفات للتعامل مع الحيوانات الخطرة، مثل الأسود والنمور والزواحف. والملف الثانى يتعامل مع حيازة الكلاب، سواء الشرسة أو الأليفة، والملف الثالث يتعامل مع الكلاب المتروكة أو الكلاب الضالة، وأعدادها أصبحت كبيرة جدا جدا تجاوز التوازن البيئى.
وأضاف خلال مداخلة بحلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: وهى الملفات التي تناولها التشريع، وهو يتناول الاتزان بين الحفاظ على حياة الإنسان والحيوان، ولأول مرة يكون عندنا تشريع كامل متسق مع بعضه ينظم هذه المسألة، ومن يقتنى حيوانا تلزمه بأن يوفر له المأكل والمشرب والتطعيمات والسكن المناسب شأنه شأن طفل عنده ولابد ان يكون هناك تجاوب من العاملين بجمعيات حقوق الحيوان أو الرفق بالحيوان .
وتابع: وازنا بين حق الحيوان وحق الانسان، وحرية الانسان الذى لا يقتنى حيوان أن يسير بالشوارع آمنا، وأن يكون اتحاد الشاغلين متأكدا من ترخيص الحيوانات وحصولها على التطعيمات، والكلاب بطبيعتها في مصر ليست شرسة والمسألة كانت مجرد مادتين تنظمان الموضوع ولكن القانون أخذ في الاعتبار ان يكون هناك إطار معين للحيوان في البيت أو الذى يخرج إلى الشارع وألزمنا الوحدات المحلية بوجود متنزهات للحيوانات وهو قانون يتماشى مع العالم المتحضر ونحن تأخرنا فيه ولكنه خرج والحمد لله إلى النور .
وأكد أن مسألة أن اى حد يموت كلب، شرعا غير مجازة ومجرمة في قانون العقوبات بالحبس، لكن ما حدث خلال السنوات الماضية تصرفات غير مبنية على استراتيجية معتمدة، وتكون دائما رد فعل لحوادث مأساوية وهى سلوكيات غير منضبطة نتيجة العدد الكبير للكلاب الضالة وعدم وجود سلوكيات منضبطة للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة