وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 8 من مشروع قانون مقدم من النائب احمد السجينى و60 نائبا باصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتى نصت على : يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متروكاً أو ضالاً، وعلى كل من يعلم بوجود حیوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وشهدت المادة مناقشات من النائب خالد بدوى الذى طالب بالنص فى المادة على إلزام السلطة المختصة بتوفير خط ساخن لسرعة الإبلاغ وتلقى البلاغات.
وعقب المستشار النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ومقرر مشروع القانون قائلا، إن القانون تضمن فى نصوصه العديد من التدابير والإجرءات والتى ستتولى اللائحة التنفيذية توضيحها ومن بينها توفير خط ساخن.
فيما طالبت النائبة أميرة أبو شقة، أن يكون الإبلاغ عن حيوان خطر متروك أو ضال أن يذهب إلى قسم الشرطة بدلا من السلطة المختصة قائلة، "أنا شخصيا لا أعرف ما هى السلطة المختصة المفروض تذهب للقسم أو مركز الشرطة بدلا من السلطة المختصة".
فيما قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية "إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى الأقدر على التعامل مع هذه البلاغات".
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان و وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
