انخفاض معدلات البطالة.. مؤسسات دولية تشير لاستمرار انخفاضها السنوات المقبلة.. 2 مليار و188 مليون جنيه إعانات لصرف مرتبات العمال بمؤسسات متعثرة.. وتمكين المرأة العاملة بقرارات وزارية للمساواة بين الجنسين
يحتفل العمال فى الأول من مايو 2023 بعيد العمال رقم 99 منذ بداية الاحتفال به فى مصر فى عام 1924، عندما نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقيادات العمال.
ورغم الأزمات العالمية المتتالية، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قرارات لدعم العمال، خلال السنوات الأخيرة، من بينها:
لأول مرة فى التاريخ زيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات متتالية:
يأتى الاحتفال هذا العام متزامنا مع تحقيق العمال عددا من المكاسب رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.
حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021، ثم زيادة إلى 2700 جنيها، تبعها تحريكه ليصبح 3000 جنيه، وأخيرا 3500 جنيه للدرجة السادسة، وهى أدنى الدرجات الوظيفية فى الجهاز الإدارى للدولة.
دعم العمالة غير المنتظمة:
سجلت وزارة القوى العاملة حتى الآن 335 ألف عامل غير منتظم، وأكدت أنه رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقى لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، وقد تم صرف (215,026,500 جنيه) قيمة منح اجتماعية لعدد ( 430,053 عامل غير منتظم )، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
- إطلاق وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة، فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، وقد تم استخراج عدد (93,988 ) بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وذلك بتكلفة مالية ما يقارب (5,639,280 جنيه )، ليصبح أجمالى عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى عدد (253,718 ) وثيقة تأمين، كما قامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ (6,503,808 جنيه ) استفاد منها عدد (73 ) أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة.
استمرار تراجع البطالة:
عكفت الدولة على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفنى والتدريب المهنى، لذا هناك توقعات من قبل البنك الدولى بانخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023/2024، مشيراً إلى أن تأثير الصدمة الأولية التى أحدثتها جائحة كورونا على البطالة بدأت فى الانحسار مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% فى الربع الأخير من 2021/2022، وذلك بعد أن كان يشير إلى ارتفاع معدل البطالة حيث وصل إلى 13% بحلول الربع الثانى من عام 2012/2013.
كما تضمن تقرير حول التوقعات الإيجابية من المؤسسات الدولية، باستمرار انخفاض معدل البطالة فى مصر على المحو التالى: 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7%عام 2025، و6.8% عام 2026، و6.6% عام 2027.
زيادة المعاشات 15% بداية من أبريل 2023
حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول إبريل 2023، ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لتحسين دخول العاملين فى الدولة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.
ولم تكن تلك هى الزيادة الأولى، بل سبقها عدة زيادات بدأت من 2014 وحتى 2022، بنسب زيادة تنوعت بين 10 %، و13%، و14%، و15%.
صدور قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لعمل غطاء تأمينى يحمى العمال، حيث أصبحت الدولة وفق القانون هى صاحب العمل الذى يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأمينى للعمال من العمالة غير المنتظمة، وأقر "تأمين للبطالة" حيث وضع نظاما لتأمين البطالة لحماية العاملين الذين يتعرضون لفقدان عملهم لأسباب خارجة عن الإرادة.
إجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على حق العمال فى التمثيل بشكل ملائم فى البرلمان والمجالس التشريعية، بالإضافة إلى قانون العمل والذى يطالب اتحاد العمال بسرعة إقراراه.
صدور قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عام، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022-2026.
إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة.
ضم العمال ضمن الفئات المستفيدة من تنفيذ التأمين الصحى الشامل.
الحفاظ على حقوق المرأة العاملة:
نظم مشروع قانون العمل الجديد فى مواده من 49 حتى54 مسألة تشغيل النساء حيث كفل الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع"، وحظر القانون فى المادة "51" وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالقانون.
وأعطى القانون لصاحب العمل الحق فى حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، وحدد ساعات الرضاعة للمرأة العاملة حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.
وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
دعم العمال والمؤسسات المتعثرة:
حيث صرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة منذ تأسيسه وحتى مارس 2023، نحو 2 مليار و188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق لأجور هؤلاء العمال استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة.. منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة كورونا.
