ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رؤية جهاز تنمية المشروعات فى دعم قطاع المشروعات، وذلك خلال اجتماعها اليوم.
واستعرضت اللجنة مستهدفات القطاعات المركزية للجهاز خلال العام الحالي، فى ضوء ما أدلى به الرئيس التنفيذي للجهاز من وضع 10 محاور تتضمن الاستراتيجية الجديدة للجهاز، وبحث الموقف المالي للجهاز فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحرير سعر الصرف.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إن هذا الاجتماع سبقه اجتماع آخر بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز منذ 3 أشهر، تم فيه عرض عدد من المحاور الرئيسية تتضمن الاستراتيجية الجديدة للجهاز، أبرزها:
1.وضع استراتيجية واضحة للجهاز.
2.تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بالشكل المرجو منه.
3. إنشاء منصة رئيسية خاصة بالمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
4.دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
5.التوسع في منح امتيازات العلامات التجارية.
6.الاهتمام بعملية التسويق والتصدير.
7.فتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات عن طريق إقامة شركات للتسويق بجميع انحاء الجمهورية.
وأوضح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن جهاز تنمية المشروعات بمثابة القاطرة الحقيقية للاقتصاد القومي المصري، والأب الشرعي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد مقترح بإعادة هيكلة العاملين به، بعد الاتفاق مع خبير مختص بتنمية الموارد البشرية لتولى قطاع الموارد البشرية المزمع إنشاءه بالجهاز، ويوجد بالجهاز حوالي 1100 موظف يتم إعادة تقييمهم الفترة الحالية كل 6 أشهر للوقوف على العدد الفعلي الذي يحتاجه الجهاز، بعد تحديد المواصفات والمهارات المطلوب توافرها بهم.
وتابع رحمى: "سيتم إنشاء ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، الأولى بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي، هيئة الرقابة المالية، أعضاء الغرف التجارية، أعضاء الغرف الصناعية، لجنة المشروعات بالبرلمان، أصحاب المشروعات، أما الأخرى ستكون بمشاركة الجهات المانحة على أن يتم عرض نتائج وتوصيات هاتين الورشتين على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوصت اللجنة، بوضع رؤية واضحة وسياسة محددة للعرض على رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مهام الجهاز وخاصة بعد تعديل التعريفات الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لمنع التداخل وتحديد الاختصاصات بين الجهاز والجهات ذات الصلة.
وقيام الجهاز بوضع خطة قصيرة الاجل في إطار الهيكلة التي يقوم بها الجهاز حاليا لتوفير الموظفين في المكاتب حتى تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل، والتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة قطاع الاعمال العام لوضع خطة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للخارج.
