ناقشت لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي بشأن الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي تؤدي إلى انهيار الجمعية، وذلك بحضور عبد الله علام نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإسماعيل يوسف إسماعيل أمين عام الجمعية، بينما مثل وزارة الأوقاف أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وممثل من وزارة السياحة والآثار أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأوضحت النائبة جيهان البيومي، أن لجنة الإعلام ناقشت هذه القضية فى دور الانعقاد السابق، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية للمبنى وصدرت عن اللجنة عدة توصيات استهدفت سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم مبني الجمعية الجغرافية المصرية للحيلولة دون انهياره، وكذلك ضرورة حصول الجمعية على متأخراتها المالية من وزارة الأوقاف والتي تخص الوقف الخيري المخصص للجمعية ولكن حتى تاريخه لم يحدث ذلك.
وقالت إن مبنى الجمعية يتعرض للعديد من الأخطار أهمها عوامل التعرية والرطوبة بسبب العوامل الطبيعية والظروف المناخية، مما أدي إلي حدوث شروخ وفواصل كبيرة في جدران المبنى الذي قد يعرض المبنى للانهيار وبالتالي ضياع تلك الثروة القومية التي لا يمكن تعويضها، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية فاعلة في شأن المحافظة على مبنى الجمعية مع ضرورة مراجعة وزارة الأوقاف حول جميع الأموال المتراكمة والمستحقة لصالح الجمعية.
بدوره قال الدكتور عبد الله علام نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، إن مجالس الإدارة التي تولت الجمعية الجغرافية المصرية لم تدخر جهداً في لفت الأنظار لأهمية مبنى الجمعية ومقتنياته من خلال الجهات الإعلامية والتشريعية، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة العديد من الجهات من ضمنها الآثار منذ عام 2021 وحتى الآن ولكن جاء التنبيه علي شاغلي الجمعية بإجراء أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة وتحت الإشراف الفني للمجلس الأعلى للآثار في حين أن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل لأن الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تف سوي المصروفات الجارية فقط".
وأكد أن المؤتمر الجغرافي الدولي سيقام عام 2025 بالدولة المصرية باعتبارها الدولة المضيفة برعاية رئيس الدولة وهو مؤتمر ينعقد كل 100 عام فقط، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لترميم المبنى للمحافظة على صورة الدولة المصرية أمام العالم أجمع، مقترحا أن تبنى ترميم المبنى كمشروع قومي والبدء في جمع تبرعات في الداخل والخارج هذا بالإضافة إلى حصول الجمعية على جميع مستحقاتها لدي وزارة الأوقاف والتي لابد من توريدها بصورة منتظمة دون تركها كي تتراكم.
وعقب أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف" مشيرا إلي أن الوقف المخصص للجمعية الجغرافية المصرية لا يتضمن بند للترميم وهو مخصص فقط للصرف عن نشاط الجمعية ولا يوجد لدينا أي التزام لترميم مبنى الجمعية حيث أن دور وزارة الأوقاف فقط هو إدارة الوقف الخيري المخصص للجمعية.
وأضاف أن هناك بعض الأراضي الزراعية التي عانت العديد من المشكلات والتعديات وأخذت وقتاً طويلاً لحلها فليست جميع أراضي الوقف كانت تحت تصرف وزارة الأوقاف منذ تخصيصها هذا بالإضافة إلى أن قيمة إيجار الأراضي تختلف بتوالي السنين فقبلاً كانت قيمة الإيجار رمزية للغاية وليست بحجم المبالغ المتصورة حالياً.
بدوره قال أبو بكر أحمد عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه طبقاً للقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار ، تتحمل الجمعية الجغرافية نفقات الترميم باعتبارها الجهة الشاغلة وقد ورد كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية برسم رئيس الجمهورية بتاريخ 5/2/2022 بعدم قدرة الجمعية الجغرافية علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع الصيانة والترميم، وبناءً عليه تم التنسيق فيما بين المجلس الأعلى للأثار والجمعية الجغرافية المصرية وصدر تكليف من رئيس الجمعية لشركة المقاولون العرب –صيانة القصور- والمكتب الاستشاري الهندسي (إيكو) لإعداد الدراسات الاستشارية اللازمة للمبني وكذا إعداد المقايسات الفنية المطلوبة لدرء الخطورة والترميمية وقد قدرت القيمة التقديرية بمبلغ (140,5) مليون جنيه تقريباً بتاريخ 9/3/2022.
وفى نهاية المناقشات، دعت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، حضور وزيري السياحة والآثار لمناقشة الأخطار التي تواجه الجمعية، كما دعت سرعة ترميم مبني الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك لمواجهة الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي تؤدي إلى انهيارها
وقالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، خلال مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي تؤدي إلى انهيار الجمعية :" ترميم مبنى الجمعية أصبح أمراً ملحاً وفى غاية الأهمية وأنه لابد من التحرك سريعاً للحيلولة دون انهيار المبنى".
وأكدت أنها تُحمل المسئولين بوزارة الأوقاف الانهيار المفاجئ للمبني، مؤكدة أننا كما لو كنا نهدر ثروة قومية وبدون احساس بالمسئولية وأمامنا مبنى الجمعية الجغرافية المصرية يتهاوي، مشيرة إلى أن المبنى ليس به وسائل الحماية المدنية وأن هناك بعض المقتنيات والمخطوطات والوثائق ليست مسجلة، مما يستلزم حضور وزيرى الأوقاف والآثار ".
والجمعية الجغرافية المصرية أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875- كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأميركتين، ولديها كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة وأطالس متنوعة (أكثر من 600)، حظيت بها الجمعية و اقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها، والشخصيات الوطنية من أبنائها.
