أطلق رئيس الإكوادور ، جييرمو لاسو، مرسوما جديدا يسمح للمدنيين بحمل الأسلحة النارية فى الشوارع ، وأثار سلسلة من الانتقادات، حسبما قالت صحيفة الأونيبسيون الفنزويلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم أثار جدلا كبيرا حيث يرى الكثيرون أنه قبول ضمنى من الدولة بأنها لا تستطيع هزيمة المجرمين أو ضمان الأمن ، ويعتقد آخرون أنه قرار سلبى.
وجاء هذا المرسوم فى وقت تصاعدت فيه أعمال العنف في البلاد، بما فى ذلك جرائم القتل البشعة بالإضافة إلى العديد من السرقات، بما فى ذلك الاعتداء على بنك فى مركز تسوق مزدحم فى مدينة جواياكيل الساحلية، ولذلك فقد سمحت الحكومة للإكوادوريين بامتلاك وحمل أسلحة للاستخدام المدنى للدفاع الشخصى، وكذلك استخدام رذاذ الفلفل لنفس الاستخدام.
وارتفع معدل جرائم القتل من 7.1 لكل 100 ألف نسمة فى عام 2020 إلى 14.1 في عام 2021 وإلى 26 فى عام 2022، وفى العام الماضى ، كان هناك 4600 حالة وفاة عنيفة، بينما فى عام 2021 كان هذا الرقم ، الذى ارتفع بالفعل.
وأصدرت حكومة لاسو منذ توليها الحكم فى مايو 2021 ، حوالى 17 حالة طوارئ بسبب تصاعد العنف فى البلاد، خاصة فى مدينة جواياكيل الساحلية والمناطق المحيطة بها، بالاضافة الى قرارت حظر التجول الليلى.
ويعدل المرسوم الجديد المادة 84 من المرسوم السابق ليضيف ما يلى: "يجوز للأشخاص الطبيعيين امتلاك أسلحة وحملها للاستخدام المدني للدفاع الشخصي إذا استوفوا الشروط ، والتى منها أن أسلحة الدفاع الشخصي المصرح بها هي مسدسات يصل عيارها إلى 9 ملم ؛ شبه آلي ، مسدسات حتى 38 عيارًا ، بنادق من 10 إلى 410 عيار أو ما يعادلها.
