أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية ( ج.م.ع)،
ويأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على سد الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فنمو مصر وتقدمها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها وإدراكاً من وزارة البترول والثروة المعدنية لأهمية ذلك تقوم بمراجعة الاتفاقيات والتي سبق وأن أبرمتها للوصول إلى أفضل الشروط والمزايا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وبالنظر إلى اتفاق التعديل المعروض نجد أنه قد سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية، وقد صدر به القانون رقم 70 لسنة 2006
وفي هذا الصدد، نستعرض الانعكاسات الايجابية مشروع القانرن والذي أكدت لجنة الطاقة والبيئة علي أنه يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها :
1 - التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية.
2- جميع المنح لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
3 - منح ممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك فى جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول).
4- انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية بما أُدخل عليها من تعديل.
