كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.19% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4.68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 16%، وارتفاع المصروفات بنحو 22.5% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
ونجحت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
