نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الشهور الماضية بسبب شراكتهم، وتعنت الزوج ورفضه رد حقوق زوجته المالية التي بلغت مليون و900 ألف جنيه رأس المال، بخلاف الأرباح عن السنوات الخمسة الماضية، وتركها منزلها برفقة طفليها، ومكوثها بمنزل عائلتها وتقدمها بطلب تسوية للحصول على الطلاق بعد فشل الحلول الودية بينها وزوجها.
وذكر الزوج ردا على طلب زوجته أمام محكمة الأسرة:" زوجتي فجاءة قررت فض شراكتها معي وطالبت بمبالغ مالية كبيرة رغم علمها بحاجتي للسيولة، ورفضت كافة الحلول لتقسيط المبالغ لها، ورفضت الحل بشكل ودي، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب، بعد أن حرمتني من أبنائي، وطلبت مبالغ مالية رغم علمها بما كنت أمر به .
فيما ذكرت الزوجة أنها عندما طالبت زوجها بحقوقها المالية رفض بحجة حاجته له، وكذلك رفض تسجيل شيكات لها بأصل المبلغ لحين إلتزامه بالسداد.
يذكر أنه خلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية نجحت محكمة الأسرة بعقد الصلح بين الزوجين، بعد تحرير عقد إتفاق بينهما بالصلح، واتفق الزوج على الالتزام بسداد حقوق الزوجة، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك بعد شهور من الخلافات الزوجية.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
