أكد الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة البرامج والمشروعات الداعمة للصيادلة من أجل رفع مستواهم وتنمية مهاراتهم، مشددا على مواجهة دخلاء المهنة بكل قوة وحزم والتصدى لفوضى بيع الدواء، وذلك لتأثيرها السلبى والضار على الصيادلة وعلى صحة المواطنين بصفة عامة ونقابة الصيادلة بالبحيرة تعتبر نموذجا لافتا ومثالا يحتذى فى هذا الملف الحيوى.
وأوضح نقيب الصيادلة بالبحيرة، أن هناك خطة متكاملة لحل مشاكل الصيادلة خاصة مشكلة تسعيرة الدواء، والرسوم المفروضة على لافتات الصيدليات .
جاء ذلك خلال على هامش حفل الافطار السنوى الذى أقامته نقابة الصيادلة بالبحيرة، بمشاركة عدد كبير من الصيادلة وأسرهم، وكذلك القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بالمحافظة .
شارك فى حفل الافطار الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والمستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والمستشار برتى سامى رئيس نادى مجلس الدولة والدكتور أحمد قطرى أمين عام نقابة الاطباء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وأشار الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة خلال حفل الافطار السنوى، إلى توقيع بروتوكولات للتعاون مع كلية الصيدلة و الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك للتدريب التكنولوجى وتنمية مهارات الصيادلة ورفع قدراتهم المعرفية .
يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوى الذى يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.
ونصت بنود التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل.
كما نصت التعديلات على قانون مهنة الصيدلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة