وضعت الدولة على عاتقها في الآونة الأخيرة، الاهتمام الكبير بملف تقنين الأراضي وأملاك الدولة، لما يمثله هذا الملف من أولوية كبيرة لاسترداد حقوق الدولة، وأيضا التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، في ظل توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد، وتقنين أوضاعه سواء على الأراضى التى يزرعها، أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون.
وفي محافظة أسيوط تواصل المحافظة من خلال الجهات التنفيذية، ومسئولي أملاك الدولة، متابعة ملف تقينين الأراضي وتسليم العقود للجادين من واضعي اليد، وتواصل إنهاء عقود المتقدمين بأوراق التقنين.
يقول علام المطيرى من قرية عرب مطير بمركز الفتح، إن تقنين الأراضي واحد من أهم الملفات التي وضعتها الدولة لإنهاء مشكلات المواطنين من واضعي اليد علي الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة حيث أن هذا القانون وفر علي المواطنين عناء المشاكل المستمرة في موضوع وضع اليد وأراضي أملاك الدولة حيث أن شراء الأراضي التي نضع عليها أيدينا من سنوات يوفر تعرض انتاجنا للتلف بسبب حملات الإزالة المستمرة ولكن من خلال العقود، وتسليم مستحقات الدولة أصبح هنا أمان للتعامل علي هذه الأراضي.
ومن جهته قال أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالديوان العام أن هناك اجتماعات مستمرة مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة والموقف الحالي لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتدقيق واللجان المشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وإزالة للتعديات على أراضي الدولة.
وأضاف مدير عام جهاز أملاك الدولة بالديوان العام أن محافظة أسيوط سلمت حتي الآن أكثر من 2000 عقد بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية لهذه العقود وجار تسليم 1300 آخرين ،وحاليا في مراحل محاضر التسعير.
مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة .
ومن جهته وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وقال المحافظ إنه تم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم سواء في عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل وتضافر كل الجهود وتقديم الحلول لأي معوقات تواجه منظومة العمل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف مصدرًا تعليماته بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة مع متابعة موقف الإزالات وتحدبد حجم التعديات وما تم إزالته والأراضي المتقدم عليها طلبات التقنين وقيمتها حسب كل منطقة.
