شهد قسم الفتوى بمجلس الدولة نزاعا بين وزارة التجارة والصناعة (مركز تحديث الصناعة) ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص براءة ذمة المركز من المطالبة الواردة إليه من مصلحة الضرائب- إدارة منطقة ضرائب ثالث بالقاهرة، تحت حساب الضريبة عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2017.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بكلية التجارة جامعة حلوان، وممثل عن كلٍّ من طرفي النزاع، تكون مهمتها– بعد الاطلاع على جميع الأوراق، تحديد ما إذا كانت العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة التي تعاقد عليها المركز أو تلقاها من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص .
كما شددت الجمعية علي ضرورة بيان الأعمال والسلع والخدمات التي استحقت بشأنها الضريبة على هؤلاء الأشخاص (الممولين) على وجه القطع، وكذا تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لدى هؤلاء الأشخاص عن فترة النزاع من 1/7/2015حتي 30/6/2017، وقيمة المبلغ الذى كان من الواجب خصمه تحت حساب الضريبة(ضريبة الخصم والإضافة) طبقًا للنسب الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم (537) لسنة 2005 (المُلغى لاحقًا بموجب قراره رقم (405) لسنة 2018)، فضلا عن التحقق من قيام الممولين بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الأعمال التي قُدمت للمركز من عدمه.
