تبحث الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إمكانية إقامة مشروع تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمحافظات أخرى، حيث التقت روبرت فالك المدير التنفيذي لإحدى الشركات لتنفيذ أول محطة لتحويل المُخلفات لطاقة كهربائية بأبي رواش بمحافظة الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة في تنفيذ المشروع وإمكانية الشراكة في تكرار التجربة بمواقع أخرى.
وأثنت الوزيرة على دور الشركة كأول شريك من القطاع الخاص فى بدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر، ومدى الجدية والالتزام والعمل الدؤوب خلال الفترة الماضية للخروج بالمشروع إلى النور، والذي يعد باكورة لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات تسعى مصر لتوطينه خلال الفترة القادمة، لما له من فوائد بيئية تتمثل فى الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.
وناقشت الوزيرة مع المدير التنفيذي للشركة إمكانية استكمال التعاون في تكرار المشروع بمواقع أخرى في محافظات مصر، حيث أشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع خلال الفترة القادمة مع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، لرسم خارطة طريق للمرحلة القادمة لتنفيذ مزيد من المشروعات المماثلة في محافظات أخرى، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص على اختلافه للشراكة بنفس القدر من الشفافية والتنافسية.
وأكدت وزيرة البيئة أن توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة تحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بأبي رواش بمحافظة الجيزة، يعد تكليلا لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات، حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن الدور الأساسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة هو تنظيم العلاقات والروابط بين الشركاء المختلفين، وبناء المصداقية، وبناء العلاقة مع القطاع الخاص فى مناخ من تكافؤ الفرص، والتأكد من توزيع الأدوار والمسئوليات التي تم اقرارها في قانون المخلفات الصادر مؤخرا لضمان قيام كل الأطراف بواجباتها والحصول على حقوقها.
ومن جانبه، أشاد السيد روبرت فالك بجهود وزيرة البيئة في الإعداد للمشروع، وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء المتعددين، خاصة أنه المشروع الأول من نوعه، وفى ظل العديد من التحديات التي واجهت مرحلة الإعداد خاصة في الجانب الاقتصادي مع المتغيرات التي شهدها العالم السنة الماضية، حيث ساعدت الشراكة البناءة على الخروج بالمشروع إلى النور، معربا عن تطلعه لاستكمال التعاون خلال الفترة القادمة لتكرار التجربة في مواقع أخرى بمحافظات مصر، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها الشركة في إعداد رؤية كاملة للمشروع بكافة تفاصيله، والتكنولوجيا المطلوبة له، مما يساهم في توفير مزيد من الوقت والجهد بتكرار هذا المشروع في مناطق أخرى، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية.
