كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن الحكومة البريطانية تراجعت عن خطط للتخلي عن آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام وذلك بعد أن تراجع الوزراء بشأن خطط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بعد أن حذر أقرانهم من حزب المحافظين من أنهم سينضمون إلى تمرد جماعي بين الأحزاب في مجلس اللوردات.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تراجعت عن خطط للدخول فى مرحلة إعداد التقرير الخاص بمشروع قانون الاتحاد الأوروبي لمؤيدي بريكست في مجلس اللوردات والذى كان من المقرر بعد فترة وجيزة من عيد الفصح.
ويمكن للأوبزرفر أن تكشف عن أن الحكومة قد أسقطت خططًا لعقد مرحلة التقرير ، على ما يبدو لمنع الخلاف في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية في 4 مايو وللنظر في قائمة التنازلات المحتملة للمتمردين.
في حين أن مثل هذا التراجع يهدد بإغضاب أعضاء حزب المحافظين المتشددين لبريكست ، بما في ذلك البطل الأصلي لمشروع القانون ، جاكوب ريس موج ، فإن مدى معارضة الأعمال التجارية والجماعات البيئية والنقابات وبروكسل لم يترك للوزراء أي خيار سوى التفكير في التأخير والانتقال إلى نسخة مصغرة.
لم يتم تحديد مواعيد جديدة لمرحلة التقرير ويعتقد الأقران الآن أن مشروع القانون الذي تعرض لانتقادات كثيرة يمكن تأجيله لأشهر وربما إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة.
وبموجب أحكام القانون ، سيتم إلغاء أكثر من 4000 قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تم الاحتفاظ بها في كتاب النظام الأساسي للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان الاستمرارية تلقائيًا في نهاية هذا العام ، ما لم يقرر الوزراء أنه يجب أن تكون هناك استثناءات.
واجتمعت مجموعة من حزب العمال وحزب المحافظين والديمقراطيين الليبراليين وأقرانهم سرا لأسابيع لمناقشة كيفية تعديل مشروع القانون.
