قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار باسل حسن علي السيد، والمستشار يوسف سعد أبوزيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم، بمعاقبة كل من "إ.ن.ع" ربة منزل، و" ه.أ.م" ربة منزل، بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الهاتف المحمول المضبوط، ومحو ما عليه من صور ومقاطع مرئية خاصة بالواقعة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها بلا مصاريف، وذلك في اتهامهما بخطف والتعدي علي المجني عليه بالقوة والتهديد.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1837 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بخطفه والتعدي عليه والاستيلاء على مبالغ مالية، بعد إكراهه على التوقيع داخل شقة بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك ، قيام كل من " إ.ن.ع" ربة منزل مقيمة بمحافظة البحيرة و " ه.أ.م" ربة منزل مقيمة بمحافظة الإسكندرية ، بخطف المجني عليه " أ.م.م" عميد معهد بمحافظة البحيرة ، وأن المتهمة الأولي، اتفقت مع المجني عليه علي تلاوة الرقية الشرعية للمتهمة الثانية بمنزلها في الاسكندرية لعلاجها، وقامت باصطحابة الي المنزل ، وحال تلاوة الرقية الشرعية فؤجي بحضور شخص قام بالتعدي عليه وتهديده بسلاح أبيض علي شكل مسدس ،وأكره علي حسر ملابسه وقام بتصويره عاريا وأكره علي التوقيع علي عدد من إيصالات الأمانة وهدده بنشر المقاطع المصورة واستخدام إيصالات الأمانة أذا لم يحضر مبلغ مالي قدرة 300 الف جنيه وتركوه ينصرف.
وفؤجي المجني عليه بقيام المتهمة الثانية تقوم بالاتصال به، وتهدده بنشر المقاطع المصورة إذا لم يحضر المبالغ المالية، فامتثل لتهديدها، وسلمها مبالغ علي دفعات قدرت بمبلغ 69.500 الف جنيه ، وعندما استمرت في تهديده حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من الدليل الفني من الهاتف المحمول المضبوط مع المتهمة الثانية أنه يحوي على مقاطع وفيديوهات مصوره للمجني عليه وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ،وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
