تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي. وأسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة. وما تم تنفيذه من خطة تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لما ذكره السيد رئيس الهيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 26/10/2022.
جدير بالذكر، أن اللجنة أكدت في اجتماع سابق لها أن خلق فرص عمل للشباب من أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أنه يوجد 17 وزارة تعمل فى المشروعات الصغيرة، وتم إصدار قانون منظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التشريع كله مميزات من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، واللجنة تسعى طوال الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع، لافتا إلى أن القانون صدر فى ظروف خاصة".
وأشارت اللجنة إلى أنه لابد توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهذا الأمر لن يتم سوى من خلال تكاتف الجميع برلمان وحكومة، والمشروعات الصغيرة هى القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية، لافتا إلى أن هذه المحنة تستوجب توطين الصناعة والزراعة والاعتماد على النفس.
