يقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر (بالإنجليزية: Foreign Direct Investment) ، ضخ أموال دولية تحديدا من دولة أجنبية في دولة أخرى وهو عبارة عن تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية و(أو) ممارسة السيطرة (أو تأثير كبير) على إدارة الشركة الأجنبية.
وتسخدم تلك الأموال في تدشين وتأسيس كيانات وشركات اقتصادية في الخارج من خلال إنشاء جديد كليا، مع تثبيت إنتاج جديدة وتعيين موظفين جدد ، وهذا ما يسمى إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر أو الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقا عن طريق الاستحواذ أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود.
ومن الناحية الاستراتيجية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي: وهو الاستثمار في جميع الفروع التي تنتج سلعا مماثلة للشركة الأم.
هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوامل (كالحواجز الجمركية، وتكاليف النقل) التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، والمستثمرين يفضلون تكرار جميع مراحل الإنتاج في الموقع المستهدف.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي: وهو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة. وذلك من أجل للاستفادة من الفروق في تكاليف عوامل الإنتاج بين البلدان.
عندما تكون الأنشطة ذات القيمة المضافة للشركة الأم مطبقة مرحلة بمرحلة بطريقة عمودية في البلد المضيف يكون الاستثمار عموديا. .
واقتصاديا فإن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر كبير على الدول وله
تأثير على البلدان المصدرة والبلدان المضيفة ، فيما يتعلق بالعمالة والتبادلات التجارية والنمو الاقتصادي.
وفى مصر بلغ معدل الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 10 مليارات دولار العام الماضى.
