قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن اندماج الأحزاب السياسية مشروع إذا ما كانت هناك إرادة داخل أى حزب على ذلك، لكن التعددية الحزبية منصوص عليها فى الدستور المصرى، وهو غير مفيد لمصر فى الوقت الحالى، فى الحقيقة الأحزاب فى مصر لها نظام متغير فى ظل تغير الأحزاب السياسية، حتى تم التغيير فى 30 أبريل عام 2011، وزيادة عدد الأحزاب مصدر قوى لمصر، ولكن ما نعترض عليه هو الفوضى الحزبية.
وأضاف فؤاد، أن كل حزب من الأحزاب السياسية لديه فى اللائحة الخاصة به بعض المواد التى تسمح بحله أو دمجه، ولكن فى الوقت الحالى لجنة الأحزاب ليست لديها القدرة القانونية وفقًا لتشكيلها القيام بالدمج، حيث إنها لا بد من تعديل صلاحياتها فى القانون الخاص بالأحزاب، فالقانون جعلها لجنة تلقى طلبات فقط، وليست جهة فصل حتى فى النزاعات، لذلك لا بد من تعديل قانون الأحزاب السياسية، وإعادة الدعم المادى للأحزاب مرة أخرى، فالأحزاب جزء من الدولة وتدافع عن الدولة المصرية، وتواجه كل الحملات الموجهة ضد الدولة، وهناك بعض لا يقوم بالتفرقة بين الحكومة والدولة فنحن الأحزاب ندافع عن الدولة وليس الحكومة.
واستطرد فؤاد، أن المحور السياسى مهم جدًا، وتعديل قانون الأحزاب فى غاية الأهمية ويجب تعديل صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب، لمواجهة الأحزاب التى ليست لها أساس على أرض الواقع ورؤوسها وقيادتها فى الخارج، ولا تقوم بالمهام الحقيقية المنوط بها فور إنشاء هذه الأحزاب، يوجد ما يقرب من 30 إلى 40 حزبا، اللجنة لا تستطيع حل هذه الأحزاب، فالقانون الحالى لا يسمح بحل هذه الأحزاب.
وأوضح فؤاد، أن قانون الأحزاب السياسية من المفترض أن ينظم ملف التمويل، وأن يضع ضوابط للتمويل سواء القادم من الحكومة أو من غير ذلك بحيث يكون هناك تفعيل لمبدأ النزاهة وهو حق لا بد من الحفاظ عليه، كذلك يمكن أن يكون للأحزاب نشاط اقتصادى إذا تمت مراقبة من جانب الجهاز المركزى.
وفيما يتعلق بمبدأ حوكمة الأحزاب السياسية، الذى جاء ضمن محاور الحوار الوطنى، شدد فؤاد، على أهمية وجود نظام مالى وإدارى داخل الأحزاب ويكون هذا ضمن شروط تأسيس الأحزاب ويكون له برنامج ولائحة تتضمن رؤيته وتكون لها نشاط مالى ولكن بشرط أن يكون تحت الرقابة ويكون تحت نظام ينظمه القانون بالشكل الجديد.
