أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات جاء متفقًا مع النصوص الدستورية فى المواد (1-47-50) التى تؤكد على حرص الدولة المصرية فى الحفاظ على ثروة مصر القومية وتراثها الثقافى المتنوع ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومد مظلة الحماية لها أيًا كانت هيئتها أومادتها
وقالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة، خلال عرضها تقرير اللجنة امام الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، إن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة بأن تتحمل وحدها فى المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط فى المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها الهيئة فى صيانته وترميمه حال تسبب الحائز فى تلفه كليًا أو فقده يأتى أعمالا لنص دستورى فى المادة الأولى تفرضه المواطنة والتى هى أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذى يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما فى هذه الهوية من ثوابت.
وأثنت اللجنة على ما ورد بمشروع القانون من تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لحفظ المخطوطات بها حال ضبطها وكونها على ذمة التحقيقات وكذا حالة الحكم بمصادرتها مما يوفر حماية أكيدة لهذه المخطوطاتباعتبار أن الهيئة لديها من الإمكانيات والخبرات الكفيلة بصيانتها وترميمها وحفظها وهو ما لم يكن منصوصا عليه فى القانون القائم.
