قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطنى ليس حوارا بين نخبة أو مجموعة مثقفين، بل هو حوار يتعلق بالموضوعات التي تهم المواطنين في محاوره المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف على الدين هلال في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحور السياسى يندرج تحته 5 لجان، أولها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرا الى أن على رأس قضاياها قضية الحبس الاحتياطي وضوابط استخدامه والمشاكل المشار بشأنه والإجراءات الاحترازية بشأن المفرج عنهم، وموضعات تتعلق بحرية الفكر والتعبير وموضوعات تتعلق بالحريات الأكاديمية.
ولفت على الدين هلال الى أن هناك لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، على رأسها تقييم كيف نخرج من الوضع الراهن للأحزاب، متابعا:" لا توجد ممارسة سياسة جادة بدون أحزاب نشطة، اللجنة ستناقش الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتفعيل نشاط الأحزاب السياسية، اللجنة الثالثة لجنة المحليات والقضية الرئيسية فيها هي مشروع قانون الإدارة المحلية، والرابعة ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات نظام الانتخابات، الجدل ما بين شكل النظام الانتخابى، موضوع الدوائر الانتخابية وموضوع هيئة الإشراف على الانتخابات والموضوع الخامس والأخير النقابات والمجتمع المدنى".
وأكد الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن كل لجنة من لجان محاور الحوار الوطنى بها ممثلين للأحزاب والقوى السياسية والخبراء والممارسين.
