عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب
تعود تفاصيل القضية رقم 1369 سنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 419 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهمة " هدير غ " ربة منزل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 31 أكتوبر من العام الجارى، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قد أحرزت كمية من جوهر مخدر الهيروين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمدينة الزقازيق.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمة قد تم ضبطها من قبل النقيب محمود عبد الرحمن، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهمة المطلوبة للتنفيذ عليها فى عدة أحكام قضائية، وضبط بحوزتها حقيبة يد بداخلها أكياس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى.
وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائها بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
