استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لدفع عجلة الاستثمار، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية، بتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة لتطوير القطاع البيئي، وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضت وزيرة البيئة عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها، جاء على رأسها التسهيلات الخاصة بالحصول على الموافقات البيئية، موضحة تطبيق عدد من القواعد الجديدة لتسهيل الحصول على هذه الموافقات للمشروعات الصناعية، والمتضمنة الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لسهولة وسرعة تداول الدراسات والمستندات لحين ورودها من الهيئة، وكذا تكليف عدد 2 باحث من الوزارة للتواجد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، الأمر الذي انعكس على نتائج إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من الـ 30 يوما المنصوص عليها.
وفيما يخص التسهيلات المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات السياحية، تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا من القواعد الجديدة أيضاً تضمنت الموافقة بالإخطار لأعمال المشروعات الصغيرة مثل صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ، دون الرجوع للجنة العليا للتراخيص، وكذا إصدار دليل إرشادي لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة(سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطئ، وتم اعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى إعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، وإعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب وإصدار قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات.
وقالت الوزيرة: هذه الإجراءات ظهرت نتائجها حيث تم تسهيل الدورة المستندية لتلك المشروعات، وإصدار الموافقات البيئية دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة قرى ومنتجعات الساحل الشمالي والسماح بإقامة أماكن سباحة آمنة بمنطقة حرم الشاطئ، فضلا عن حل مشكلة القرى والمنتجعات السياحية المتواجدة بمنطقة ساحلية ذات طبيعة طبوغرافية على أرض هضاب ولا تمتلك الوصول لخط الشاطئ أو استخدام المنطقة الشاطئية.
كما تطرقت وزيرة البيئة لإجراءات تسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)، حيث سردت عددا من الإجراءات منها تشكيل مجموعة عمل من ممثلي عدة وزارات تختص بإجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشاركة من جهاز شئون البيئة في اللجنة المشكلة لمراجعة موقف محطات المحمول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً لحل المشاكل التي تواجه إقامة المحطات.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في شأن الرخصة الذهبية، فقد عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، ولفتت الوزيرة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي على أن تجتمع تلك اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.
كما لفتت الوزيرة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تضمنت تشكيل لجنة من الفنيين، والخبراء من الجامعات المصرية لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وكذا اقتراح تعديلات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية والملاحق الخاصة بها، وتم اعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، متضمنة إضافة بعض البنود والاختصاصات، كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، عددا من التوصيات في هذا الشأن.
