قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أموال تعويضات المواطنين بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة موجودة فى حساب باسم" حق الشعب"، ولا يستطيع وزير المالية أن يأخذ منها جنيها واحدا، وسأرسل للمجلس بيانا تفصيليا بهذه الأموال ورصيد الحساب، ولا نخفى معلومات عن أحد، وهناك بروتوكول لإتاحة كل المعلومات للجهاز المركزى للمحاسبات تقصيلا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وردا على النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وقال النائب إيهاب منصور، تعليقا على الحساب الختامى 2021/2022:" هناك عدد من الملاحظات وفقا للملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، أبرزها أن هناك إهدار للمال العام، ومنح لا يتم الاستفادة منها، وأن الحكومة تصدر الأزمات وتسببت فى حالة من انفلات الأسعار فى الشارع المصرى، وتزايد خدمة أعباء الدين لتتخطى تريليون و100 مليار جنيه".
وتابع منصور:" للأسف الحكومة تسير بمبدأ سلفنى شكرا، وهناك مخالفة للدستور بشأن النسب الدستورية فى إعداد الموازنة العامة للصحة والتعليم، ولا يوجد فائض كما تتحدث الحكومة، إضافة إلى إخفاء المعلومات عن الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أموال التعويضات، حيث يوجد ما يقرب من ربع مليون وحدة سكنية معطل تسليمها بسبب ملف التعويضات".
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفض الحزب للحساب الختامى، مطالبا إقالة الحكومة.
