تبلغ مُخصصات الدعم السلعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 ، نحو 251 مليار و664 مليون جنيه، بزيادة 60 مليارا و555 مليون جنيه عما كان مخصصا بموازنة 22/23، حيث بلغت المخصصات بها نحو 191 مليار و89 مليون جنيه.
ويتوزع الدعم السلعى المقرر بموازنة 23/24 على دعم السلع التموينية بنحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، ودعم للمواد البترولية بـ119 مليارا و419 مليون جنيه، ودعم ألبان الأطفال بـ3 مليارات جنيه، ودعم المزارعين بـ545 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم شركات المياه بمليار جنيه.
أما تفاصيل مخصصات الدعم السلعى فتأتى فى السطور التالية، كما جاء بالبيان المالى المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة.
ويُقدَّر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بنحو 127 مليار و700 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 90 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 22/23 بزيادة بلغت نحو 37 مليار جنيه، وتم تقدير دعم السلع التموينية كما ذكر البيان المالى المقدم من الحكومة الى مجلس النواب وفقا للافتراضات التالية:
1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.25 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ 7.6 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
2- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 21.4%.
3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد (50 جنيه شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهرياً).
4- وفى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجة وخاصة القمح وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان إستلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2023، فقد تقرر رفع سعر توريد إردب القمح المحلى 2023 لألف جنيه للإردب مقابل 820 جنيه للإردب الموسم السابق 2022، وكذلك زيادة حافز النقل والتوريد الإضافى لـ500 جنيه مقابل 65 جنيه لتصبح إجمالى نسبة الزيادة فى سعر توريد القمح المحلى نحو 70%.
وأسفرت تلك الافتراضات عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليار و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالی 22/2023، موزعًا على دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليار و619 مليون جنيه، ودعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه، ودعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية = 62.2 مليون مواطن (50 جنيه شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيه بنحو 36 مليار و162 مليون جنيه.
فيما يُقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بنحو 545 مليون جنيه، وذلك تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.
ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بالموازنة كما جاء بالبيان المالى للموازنة ، والذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب فى دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى وهى مستحقات البنك الزراعى المصرى بنحو 500 مليون جنيه، ومساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 30 مليون جنيه، ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15 مليون جنيه.
وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 119 مليار و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالی 22/2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضهامن الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز
ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الإقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة حيث تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 3 مليارات جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 23/2024 عن الاعتماد المدرج بالموازنة المعدلة للسنة المالية 22/2023 البالغ 2 مليارجنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 50%.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة نحو 4 تريليونان و349 مليار و214 مليون جنيه، موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2 تريليون و990 مليار و924 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 42 مليار و376 مليون جنيه، وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو تريليون و315 مليار و914 مليون جنيه.
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 2 تريليون و142 مليار و110 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 66.8 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو 2 تريليون و140 مليار و354 مليون جنيه.
