كشف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات لتشجيع الشباب على تملك المشروعات، ولكن في نفس الوقت وضع عددا من الحالات التي تتسبب في حرمان هذه المشروعات من المزايا والحوافز.
وأكد مشروع القانون على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال في هذا القانون في أى من الحالتين الآتيتين:
وأوضح القانون أنه إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة