كل ما تريد معرفته عن "الملف الاقتصادى" أحد محاور الحوار الوطنى

الجمعة، 12 مايو 2023 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن "الملف الاقتصادى" أحد محاور الحوار الوطنى الحوار الوطني - ارشيفية
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التى سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.

 

المحور الاقتصادي:

وأكدت دراسة أخرى لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه فيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على عدد من الموضوعات كمخرجات المحور الاقتصادي من خلال عدد من اللجان على النحو التالي:

أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تناولت الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وقد ضمنت  الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول .

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والتي عملت على صياغة  أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والتي تضمنت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

خامسًا: لجنة الصناعة ومن مخرجاتها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتوضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي والتي تناولت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير. سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت  برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثامنًا: لجنة السياحة والتي أوضحت أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة